به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، احمد میدری، در آیین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور را یک ضرورت، توصیف کرد و گفت: معتقدم که همکاری با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، باید از صفر تا صد از طراحی "مواد آموزشی"، "تربیت مربی"، " تجهیز تأمین مالی" و "برگزاری آزمون" را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد، می‌توان آموزش فنی‌وحرفه‌ای را بالنده کرد؛ اما اگر همکاری به یک زمینه، محدود شود به نتیجه نمی‌رسیم.آموزش فنی وحرفه‌ای متولی ایجاد فرصت شغلی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره "اهمیت آموزش فنی‌وحرفه‌ای" به بیان خاطره‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه‌ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارائه دهد. با ایشان به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آن‌جا در پاسخ به سؤال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری، شما کدام مسئول را مورد سؤال قرار می‌دهید، او گفت که از رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار، باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند، شغل خود را داشته باشد. درک این مسأله برای ما سخت است. تجربه ما در مورد علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی آن، نداشتن مهارت و آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم، مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش‌آموزان، برای تحصیل به مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای می‌روند. البته بنگاه‌های اقتصادی آن‌ها، ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌ آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای برویم.میدری، یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی کار ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل، باید مهارت‌آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند این کار را انجام دهد و این‌جا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کار را پیدا کنیم و نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

نیروی کار با مجوز بین‌المللی تربیت می‌کنیموی با بیان این‌که می‌توان نیروی کاری با مهارت بین‌المللی تربیت کرد، اظهار داشت:‌ می‌توان با کمک بخش خصوصی، نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای قرار دارد و لازمه‌اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف، کارگروه‌هایی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه‌ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.تصویر جامعه شناختی حضرت علی (ع) از اقشار مختلف جامعهوزیر کار گفت: دکتر پزشکیان در ایام انتخابات، اعتقاد راسخ خود را به بخش‌خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج‌البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، یک جامعه‌شناسی از گروه‌های مختلف جامعه و نقاط قوت و ضعف ارائه می‌دهد و باید بارها آن‌ها خواند. حضرت امیر گفت بازرگانان را در کنار خود قرار بدهاو با بیان این که «حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر، ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه‌های مختلف، می‌فرماید هر گروه را با کمک گروه‌های دیگر می‌توان شناخت و اصلاح کرد»،  خاطرنشان کرد: آن‌جا حضرت درباره بازرگانان می‌فرماید که بازرگانان، پدیدآورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند؛ آن‌ها را مردمی آشتی طلب توصیف می‌کند و به مالک اشتر توصیه می‌کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی در این نامه، بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می‌داند و از مالک می‌خواهد که آن‌ها را در کنار خود قرار دهد.میدری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر، توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می‌دهد؛ در حالی‌که هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می‌کند که با مردم مدارا کند. دکتر پزشکیان در جلسات مختلف، هر هفته این موضوع را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم‌ها و رسیدن به توسعه منطقه‌ای به سراغ بخش‌خصوصی و صاحبان کسب‌وکار رفت و با آن‌ها ارتباط مستقیم برقرار کرد.

می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کردوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود، یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف، دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما، حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف، تعیین شود؛ چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم، برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است، باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس، تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان، حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.او تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت:‌ زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند، مهاجرت نیروی کار، تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد؛ در حالی‌که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.هر فصل یک مشکل از اصناف حل خواهیم کرداو درباره موضوع اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار، خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم، در این زمینه، بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل، یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده‌ایم که در هیأت نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم.زمان بازنگری در سیاست‌های مدیریت ارزی رسیده استمیدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور، تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است، سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است، تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان، ما این مسائل ارزی را نداشتیم؛ اما امسال با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب‌و‌کار و کسب نظر آن‌ها باشد.دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کندمیدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تأکید و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت روحانی، سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که دولت در تأمین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه‌ای به مردم هست، می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان، یک مسئول توزیع داشت؛ اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد، ما در معاونت رفاه وزارت، توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رییسی هم، این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه، تامین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.